أحزاب وجمعيات تونسية في فرنسا ترفع قضية ضد المتورطين في الفساد المالي

نفذ عدد من ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني المقيمين بفرنسا مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقانون المصالحة المالية والاقتصادية في العاصمة باريس.

هذا التجمع كان تحت شعار "لا لتبييض الفساد في تونس، سحب مشروع قانون المصالحة"، ورفع المشاركون فيه شعارات من قبيل "لا لمشروع الإفلات من العقاب، نعم للعدالة الانتقالية" و"الفساد ليس وجهة نظر، بل هو جريمة"، و"مانيش مسامح".
وتلا منظمو هذه الوقفة بيانا شددوا فيه بالخصوص على ضرورة سحب مشروع قانون المصالحة، مؤكدين مساندتهم لمسار العدالة الانتقالية، وفق ما حدده الدستور، وداعين إلى التعبئة لدعم حملة "مانيش مسامح".
مراسلة الجوهرة أف أم في فرنسا، التقت منصف قدوار، رئيس "فدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين" الذي أكد انخراط جانب هام من التونسيين في المهجر في حملة "مانيش مسامح ".
وأعلن قدوار أن هذه الوقفة التي ضمت منتمين لعدد من جمعيات المجتمع المدني وممثلي عدة أحزاب على غرار "الجبهة الشعبية" و"التكتل" و"التيار الديمقراطي" و"الجمهوري"، سيعقبها رفع لقضية ضد من تورطوا في السرقة والفساد المالي والذين غادروا تونس وهرّبوا الأموال المنهوبة واستقروا في فرنسا.