أحمد الرحموني : وزير العدل زاد في حدة الإحتقان بين المحامين والقضاة

أكد رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني في تصريح لمراسلة جوهرة "اف ام" نسرين علوش اليوم الإثنين 16 مارس 2015 أن المرصد لديه تحفظات على مشروع المجلس الأعلى للقضاء الذي قدمته الحكومة مؤكدا أن هذا المشروع وقع طرحه تحت ضغوطات الوقت وتميز بشيئين وهما المنهج الخطأ الذي اعتمدته وزارة العدل في طرح هذا المشروع والإقناع به والتوافق عليه.

وأضاف الرحموني أن وزير العدل الحالي اتبع منهجا أثار الإحتقان بين القضاة مؤكدا أن ورغم التعديلات التي أحدثت على هذا المشروع خلال المجلس الوزاري فقد بقي هذا القانون محل انتقاد من قبل القضاة والمحامين .
 و أوضح الرحموني أن هذا المشروع يخالف في نقاط عديدة التصور الدستوري وفيه أحكام غير دستورية من الأساس حيث اتجه المشروع الى المحافظة على عيوب المشروع الأصلي واتجه نحو التضييق أكثر ما يمكن من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والمحافظة على بعض امتيازات وزارة العدل بالنسبة لهذا المشروع على حد قوله.
 واقترح أحمد الرحموني أن يتم نزع فتيل الإحتقان وتسوية العلاقات بين القضاة والمحامين من خلال تشخيص الخلافات أسبابها والبحث عن سبل لحلها.