أستاذ قانون دستوري : 3 سيناريوهات حول مآل الانتخابات الرئاسية

قدّم أستاذ القانون الدستوري، عبد الرزاق مختار، اليوم الأربعاء،  ثلاث قراءات بخصوص الوضع المعقّد لواقع الانتخابات الرئاسية التي تجمع المترشّحين قيس سعيّد ونبيل القروي في الدور الثاني، واصفا الوضعية بـ"الكابوس القانوني والدوامة السياسية".

وقال في مداخلة هاتفيّة مع "صباح الورد" على "الجوهرة أف أم" إن هناك 3 سيناريوهات محتملة بخصوص مصير الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وأوضح في البداية أنه يستبعد قيام فرضية تأجيل الانتخابات برمتها لأن هذا الإجراء غير دستوري بالاستناد إلى الفصل 65 الذي يشترط وجود خطر داهم وبالتالي فإن هذا السيناريو غير مقبول.
وفي سيناريو ثان، وفي حال فوز المترشّح قيس سعيد، قال أستاذ القانون الدستوري إنه بامكان المنافس الثاني اللجوء الى الطعن بالاستناد إلى عدم توفّر شرط عدم تكافؤ الفرص وهو شرط يخضع الى تقدير المحكمة الادارية استنادا الى نص القانون والدستور حيث يمكن قبول الطعن كما يمكن أيضا عدم قبوله في ظل وجود حائل قانوني وبمقتضى التقييم القضائي وتقديره لشرط عدم تكافؤ الفرص.
وبخصوص السيناريو الثالث، وفي حال فوز نبيل القروي فإن الاشكال يتعلق بالمسار الاجرائي ومدى تأويل القانون على غرار البند المتعلق بالحصانة وفق الفصل 87 من الدستور.
وأكد في هذا الصدد أنه حتى المحكمة الدستورية وفي صورة قيامها، غير مؤهّلة للحسم في هذا الاشكال ليبقى الأمر بيد القضاء والآراء الفقهية القانونية للمسألة، وفق ترجيحه. 
وتابع أن الحل يكمن في اللجوء إلى حل سياسي بغطاء قانوني باعلان النتائج والافراج فورا عن المعني الأمر بمقتضى اعلان النتائج أو في ضرورة التولي فعليا لمنصب الرئاسة ضمن مسار بعينه على مستوى الاجراءات المتمثلة أساسا في أداء القسم وتسليم المهام قبل التولي الفعلي لمنصب ئيس الجمهورية وهو أمر غير واضح حول مدى قدرة الفائز على تنفيذه لأنه قيد الحبس.