أستاذ قانون عام فرنسي :سوء استخدام الإستفتاء ينتج عنه "وهم الديمقراطية"
اعتبر أستاذ القانون العام الفرنسي "اندريه رو" أنه من الصعب التأكيد إذا كان الاستفتاء الدستوري أوالتشريعي الذي سينتظم بالاستناد على الأمر الرئاسي الصادر في22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية، يرتكز على قاعدة قانونية واضحة، خاصة وأن نوعية الاستفتاء ومضمونه مازال غير معلوم.
وبين، اليوم الخميس خلال تقديمه، بالعاصمة، لدراسة أعدها في إطار مشروع للمنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية، تتعلق ب"المعايير الديمقراطية الدولية المتعلقة بتنظيم وإجراء الاستفتاءات الدستورية والتشريعية، أن الاستفتاءات هي وسيلة لإعادة تعديل السلط العامة ولتطبيق سيادة الشعب في مقابل سلطة نوابه في المجالس التشريعية"، مؤكدا "ضرورة توفر العديد من الضمانات القانونية حتى لا تستغل هذه الوسيلة القانونية في خدمة نظام ديكتاتوري وتحول عن أهدافها الرئيسية".
و أضاف أستاذ القانون الفرنسي، في هذا الصدد أن الاستفتاء يعزز الممارسة الديمقراطية لكن سوء استغلاله لا يمكن أن ينتج عنه سوى " وهم الديمقراطية" حسب تعبيره.
