أستاذ مساعد في القانون: "الحكومة ستلجأ إلى قانون مالية تكميلي خلال شهر مارس"

قال زهير المعلم، أستاذ مساعد في القانون العام بجامعة جندوبة، خلال ندوة حول قانون المالية 2023 مساء اليوم الأربعاء، إن "قانون المالية لا يستجيب للتحديات المالية للدولة ولن يقنع صندوق النقد الدولي"، مُشيرًا إلى أنّ "التوازن المالي الحقيقي الذي لم يتخذه قانون المالية هو العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق عن طريق دعم الاسعار، بدعم المداخيل، فضلا عن العدالة الجبائية التي لن تتحقق عن طريق الضغط الجبائي.." حسب تعبيره.

وأضاف المعلّم، في تصريح للجوهرة أف أم، أن الاجراءات التي تضمنها قانون المالية لن تقنع صندوق النقد الدولي.. بل ستقتل الاستثمار"، لافتًا إلى أن "الحكومة ستلتجأ إلى قوانين مالية تعديلية خلال شهر مارس القادم، لأن الضغط الجبائي لا ينجح في وضع اجتماعي متدهور وصندوق النقد سيطلب حلول جديدة"، وفق قوله.

من جهته، أكد رئيس معهد تونس للسياسة، أحمد إدريس، على هامش الندوة، أن قانون المالية لسنة 2023، تم اعداده دون الأخد بعين الاعتبار التوازنات المالية، مشيرا إلى أنّ "هذا القانون يحمل تناقضات، بين ما يريده رئيس الجمهورية، وبين التوجه الليبرالي للحكومة وكذلك بين متطلبات صندوق النقد الدولي.." على حد تعبيره.
وفي خصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل و هيئة المحامين للخروج من الأزمة، أوضح رئيس معهد تونس للسياسة أنّ "المبادرة يمكن أن تساعد في خلق مناخ يمّكن كل القوى السياسية من التحاور كما تمكن من خلق توازنات مالية".

نــــــــــسريـــــــــــن عـــلّــــــــــــــوش