أستاذة في القانون: 'انعدام التكوين وراء عدم وُلُوج الكثيرين إلى منصة الشيكات' (فيديو)

قالت أستاذة القانون الخاص وعلوم الإجرام في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس، نجاة البراهمي الزواوي، اليوم الأربعاء، إنّ "انعدام التكوين وغياب التحسيس الحيني وراء عدم وُلُوج الكثير للمنصة الرقمية الخاصّة بالشيكات باعتبارها  محور ثقل قانون الشيكات الجديد".

وأوضحت الزواوي، لدى استضافتها في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "أسباب عدم الإقبال على الصيغة الجديدة للشيكات عديدة، أبرزها عدم الإطلاع على كيفيّة التعاطي مع هذه الثورة التكنولوجيّة التي شهدها قانون الشيكات الجديد، مفادها قطعًا كبيرًا ومُطلقًا مع الماضي والتجديد". وأكّدت الزواوي على أنه "كان من المفترض نشر فيديوهات توعويّة ودعائية للمنصّة منذ أوت 2024 إلى فيفري 2025"، مشيرة إلى انّ "البنك المركزي دخل على الخط لكنّ تدخّله كان في المرحلة الأخيرة".

وبخصوص تجريم عملية إصدار شيك بدون رصيد، قالت الزواوي إنّ "المُشرع حافظ على التجريم مع مراجعة عناصره والعقوبات المسلطة"، مشيرة إلى أن المشرع لم يُقلص من الجرائم بقدر ما وسع من نطاقها". وأضافت أن إعطاء" شيك في شكل ضمان جريمة يعاقب عليه القانون وترتقي إلى مستوى السجن"، موضّحة أنّ "العقوبة تصل إلى عاميْن سجنًا في حقّ صاحب الشيك والمستفيد منه". 

ولفتت أستاذة القانون إلى أن "المشرع يفترض عن طريق المنصة أن لا مجال في المستقبل إلى إصدار شيك بدون رصيد، لكن هناك هامش ضئيل يتمثّل في الخطأ التكنولوجي، وذلك في صورة إعطاء المنصة الموافقة على شيك في حين لا يتوفر الرصيد في حساب الشخص المعني"، مؤكدة أن "هذه المسؤولية يتحملها البنك".