أكثر من 60 % من الأسَر التونسية تأثرت بأزمة الكورونا

أكدت 60 % من الأسر التونسية أنها تأثرت بشكل أو بآخر بأزمة كوفيد - 19 وأساسا بإرتفاع أسعار المنتوجات الغذائية وفقدان مواطن العمل، وفق ما أبرزته دراسة أنجزها المعهد الوطني للاحصاء، ونشرها اليوم الجمعة.

وأفادت هذه الدراسة التي اهتمت بمتابعة التأثير الإجتماعي والإقتصادي لكوفيد - 19 على الأسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل الى 8 ماي 2020، أنّ إرتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان مواطن العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل، كانت من إهم مشاغل الأسر التونسية.

واضطرت نسبة تعادل 25 % من الأسر المستجوبة، إلى السحب من مدخراتها لمجابهة إرتفاع أسعار المنتوجات الغذائية أو لتعويض آثار فقدان مواطن العمل، حسب ما أشار إليه البحث الذي تم إجراؤه عبر الهاتف لدى عينة شملت 1369 أسرة تمثل السكان التونسيين.

وأضاف المصدر ذاته أن جزءا آخر من هذه الأسر (أكثر من 25 %) إضطر لتلقي مساعدة أو اقتراض المال من الأقارب في حين لجأت 15 % منها إلى تسديد متخلداتها بشكل متأخر.

وعلى صعيد آخر، أجبرت بعض الأسر على تغيير عادات استهلاكها الغذائي وغير الغذائي، كما لاحظت الدراسة التي أجريت بالتعاون مع البنك العالمي. وأعرب اكثر من ثلث الأسر المستجوبة عن التخوف من نقص الغذاء لأسباب مالية خلال الشهر الذي سبق إنجاز البحث،وقد استشعر هذا التخوف أكثر في الوسط الريفي ولدى الأسر ذات مستوى عيش متدن، وتجسمت هذه المخاوف لدى جزء من السكان من خلال تغيير العادات الغذائية وتقليص الكميات المتسهلكة أو عبر إستهلاك أغذية غير محبذة في الفترات العادية، وفق الدراسة.

وبادرت خلال 30 يوما التي سبقت الدراسة، حوالي 30 % من الأسر ضمن الشريحة الأكثر فقرا وحوالي 20 % في الشريحة الوسيطة، إلى تقليص إستهلاكها الغذائي بسبب نقص الأموال أو موارد أخرى.

ودفعت الصعوبات المالية، أيضا، نحو 30 % من الأشخاص في الشريحتين الأكثر فقرا إلى التوجه إلى أغذية عادية وغير محبذة، غير أن أقل من 1 % ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم ظلوا دون أكل خلال يوم كامل نتيجة نقص في الأموال أو في موارد اخرى.

وتشير الدراسة إلى أن الأزمة الصحية انعكست على التزويد ببعض المواد الاساسية، وخاصة "الفارينة" والسميد وبدرجة أقل مواد حفظ الصحة، وأثّر هذا النقص بشكل متعادل نسبيا على مختلف شرائح السكان، استنادا إلى نفس الدراسة، التي أضافت أن معدل التغطية الإجتماعية وجودتها كانت أقل بالنسبة للأشخاص الأكثر هشاشة اقتصاديا.