أكدت أنها صاحبة المبادرة: حركة الشّعب تشدد على ضرورة تنفيذ قانون 38

اعتبرت حركة الشّعب في بيان أصدرته اليوم السبت أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ.

ودعت الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات و الحسابات السياسية التي رافقت صياغته و المصادقة عليه و التي كانت حركة الشعب بريئة منها، مذكّرة  انها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.
كما ثمّنت الحركة الاتفاق الموقع بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر وتعتبره منجزا مهما ، و تدعو الحكومة الى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به و توسيع نطاق المشمولين به و خاصة الفئة العمرية 45-55.
ودعت الحكومة الى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي و السياسي في الجامعة و الدكاترة المعطلين عن العمل، محمّلة الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة ، و إيقاف نزيف تحويلها الى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف.
وذكرت أن "حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد و مجاميع الريع و الرأسمال الطفيلي ، وأن استعادة الدولة و استعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي.".