أمر حكومي لتقليص آجال الانتداب بالقطاع العمومي
أفادت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بانها أعدت أمرا حكوميا يمكن الوزارات والهياكل من اجراء الانتدابات في القطاع العمومي في آجال قصيرة، من خلال اتباع اجراءات استثنائية تضمن تكافؤ الفرص وشفافية المناظرات ونزاهة الانتدابات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم التنصيص في هذا الامر، على ضرورة ان تضم تركيبة لجان المناظرات، نشطاء من المجتمع المدني من المعنيين مباشرة بقطاع الوظيفة العمومية، والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة في المجال، على ألا يتجاوز عددهم ممثلين اثنين بصفة ملاحظ في كل لجنة.
وأكدت انها ستتولى عبر مصالحها المختصة اجراء رقابة دنيا لاحقة، ومتابعة كل شبهات الفساد التي يمكن ان تثار من قبل المعنيين بالمناظرات او جمعيات المجتمع المدني المعنية بالامر.
كما بينت ان الامر الحكومي، ينص على تمكين مختلف الوزارات المعنية من تنظيم مناظراتها الخارجية المرخص فيها بعنوان سنة 2016 ، بمقتضى مقررات لا تخضع لمبدأ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بل تنشر بالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبموقع الوزارة على شبكة الانترنات.
وذكرت الوزارة، بانه تم اقرار هذا الامر، تبعا للتوصيات الصادرة عن الندوة الوزارية حول التشغيل الملتئمة يوم 29 جانفي 2016 ، والمتعلقة بالاعلان عن فتح مناظرة الانتدابات في القطاع العمومي.
