أمير الكويت يحلّ مجلس الأمة ويعطّل بعض مواد الدستور

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس الجمعة، حل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، قائلاً: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وأضاف في خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الكويتي أنه "لا يجوز تعطيل مصالح الأمة وهدر المال العام"، مؤكداً أنه "لا أحد فوق القانون وسنحاسب الفاسدين". وقال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في كلمته: "مرت الكويت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة، كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة، مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة".

وأضاف: "واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصوّره أو تحمله، وسعى البعض جاهداً إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج منه لتجاوز واقعنا المرير، مما لا يترك لنا مجالاً للتردد أو التمهل لاتخاذ القرار الصعب إنقاذاً لهذا البلد وتأميناً لمصالحه العليا، والمحافظة على مقدرات الشعب".

وأوضح أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة، وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها، وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".

وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.