أمين محفوظ : التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة يستوجب المزيد من المصاريف
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إن التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة سيتطلب المزيد من المصاريف والأعباء.
وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" أنه بالإمكان التمديد في مدة عمل الهيئة، وفقا للفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية والذي ينص على أن "مدة عمل الهيئة حدّدت بـ4 سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة".
وأوضح أن البرلمان ليس له أي سلطة قرار في هذا الشأن وأن التمديد من عدمه قرار يتخذه مجلس الهيئة ويتم توجيه مراسلة لمجلس النواب للإعلام فقط، وفق تعبيره.
| تحميل |
مقالات أخرى
