قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ضيف برنامج "بوليتيكا" اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 أن الإشكال الذي طرح في الفصل 20 من مشروع قانون المحكمة الدستورية يتعلق خاصة بمنع الأساتذة الجامعيين من الجمع بين عضوية المحكمة ومباشرة أي وظائف ومهام أخر مدى الإكراه الدستوري الذي نص عليه الدستور.

وأشار أمين محفوظ إلى أن المعمول به في عدد من الدول الأخرى أن يواصل الأستاذ الجامعي يواصل الأستاذ الجامعي نشاطه العلمي إلى جانب عضويته في المحكمة الدستورية لأن هذا المنصب يتطلب بحوثا وتكوينا معمقا وفق قوله.