أمين محفوظ : الفصل 59 من قانون المحكمة الدستورية "كارثة" ومن صاغه أساء إليها

اعتبر أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وضيف برنامج بوليتكا لليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2015 أن الفصل 59 من قانون المحكمة الدستورية "كارثة" وهو "لا دستوري" وأن من صاغه قد أساء إلى المحكمة.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري في تصريح للجوهرة أف أم أنه لم يتم عند صياغة نص الفصل 59 من قانون المحكمة الدستورية من قبل اللجنة الفنية التفرقة بين النزاعات الانتخابية والجبائية والديوانية مؤكدا أن الدستور نص على القوانين المخالفة له ولم يرتب تسلسلا هرميا للمواد التي هي موضوع القانون المخالف للدستور.
ويكون بذلك هذا الفصل قد ميز بين القوانين المخالفة للدستورحسب ميدان تدخلها وهمش خاصة القوانين التي لها علاقة بالحقوق والحريات مستغربا من جعل النزاعات الانتخابية على رأس القوانين المخالفة للدستور.
واعتبر محفوظ أن تقليص الآجال الدستورية للنظر في هذه القضايا يعد خرقا جسيما للدستور لأن الدستور أعطى للمحكمة الدستورية مدة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لاصدار قرارها بخصوص القوانين المخالفة للدستور والتي تعهدت بها والحال أن الفصل 59 في صيغته الحالية بعد تعديله قلص النزاعات الانتخابية الى 5 أيام والنزاعات الديوانية والجبائية إلى شهر علما وأنه يستحيل على المحكمة الدستورية أن تحترم الآجال المختصرة الواردة في الفصل 59 وهو ما سيؤثر حتما على نوعية قراراتها علما وأنه في القانون المقارن يحتاج المجلس الدستوري الفرنسي الى 3 أشهر . كما أن معدل الفصل الأجل لمراقبة دستورية القوانين من قبل المحاكم الدستورية مثل النمسا وألمانيا هو 8 أشهر.
ودعا أمين محفوظ من جهة أخرى نواب مجلس الشعب إلى مراجعة النظام الداخلي حتى يتمكنوا من تحديد طريقة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.