أمين محفوظ : شهداء الثورة ضحايا الفوضى التشريعية للمجلس التأسيسي

علّق أستاذ القانون الدستوري،أمين محفوظ في مداخلة له اليوم،الاربعاء في برنامج "بوليتيكا" على "جوهرة أف أم" على الأحكام القضائية الصادرة ضد المتهمين في قضايا شهداء الثورة وجرحاها.

وقال أمين محفوظ إنه لا يمكن قانونيا إحداث محاكم استثنائية للنظر في هذه الاحكام،حيث أن الفصل 110 من الدستور يمنع إحداث محاكم استثنائية ،كما أن المجلس التأسيسي ليس له الحق في صياغة قانون يحدث بمقتضاه محاكم استثنائية،مؤكدا أن القضاء  العسكرية سيواصل اختصاصه طبقا للقوانين سارية المفعول .وشرح أن أستاذ القانون الدستوري أن المدخل الوحيد لحلّ هذا الإشكال هو قانون العدالة الانتقالية وتحديدا الفصل 40 والذي ينص على أنه بإمكان هيئة الحقيقة والكرامة النظر والإطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها،لكنه أشار ايضا إلى بعض العوائق القانونية التي يمكن أن تعيق أيضا اعمال هذه الهيئة.وأضاف محفوظ أنه لو كان هناك إرادة سياسية حقيقية لإيجاد حلول قانونية في اطار العدالة الانتقالية لما تم توريط القضاء العسكري في مثل هذه القضايا، محمّلا مسؤولية الوضع المعقّد إلى المجلس الوطني التأسيسي وخاصة إلى أحزاب الترويكا وكل ما أحدثته من فوضى تشريعية،وفق تعبيره.