أمين محفوظ يحذّر من تسييس المحكمة الدستورية

حذّر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ من ما اعتبره "محاولات لتسييس" المحكمة الدستورية.

وأضاف محفوظ، ضيف برنامج "بوليتيكا" اليوم الجمعة أن بعض الأطراف تسعى لتهميش المحكمة الدستورية و تسييسها.

وأوضح أن اللجنة التي كلفتها الحكومة والمتكونة من مجموعة من الخبراء والكفاءات لإعداد مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية انتهت من إعداد هذا المشروع في الآجال،لكن النواب تعنتوا وأرادوا فرض مقترحهم،والاشتغال على المقترحين الاثنين وهو ما اعتبره خطأ إجرائي وخرق للفصل 62 من الدستور.

وتابع أستاذ القانون الدستوري أن النواب تراجعوا بعد ذلك وسحبوا مقترحهم،مضيفا أن "التخوف من تسييس المحكمة مازالت قائما".

وقال محفوظ إن مشروع القانون الذي تقدّم به النواب يعكس أراء وتصورات العديد من الأحزاب،في حين أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة تتوفر فيه الكفاءة والحيادية،مؤكدا أن المحكمة الدستورية ليست معركة شخص أو حزب وأنه يجب الابتعاد بها عن كل التجاذبات السياسية لأنها ستكون الحارس الوحيد لدستورية القوانين والعين التي تراقب المشرّع.

وأكد أنه على جميع السلط أن تمتثل لقرارات هذه المحكمة التي ستقوم بتطهير المنظومة القانونية التونسية من كل الإخلالات المتعلقة بالدستور، وفق تعبيره.