أنيس الجربوعي : هيئة الانتخابات متخوفة من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني

وأوضح الجربوعي ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن الهيئة متخوفة جديا من إمكانية الطعن في نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، ومتخوفة من تبعات ما سيحدث، إذا استمر الوضع على ما هو عليه، نظرا إلى أن القانون لم يتعرض إلى مثل هذه الوضعيات والقضاء الإداري لم ينظر سابقا في قضايا من هذا النوع.

وقال أيضا " إن الهيئة تخشى كذلك من عدم القبول بنتائج الانتخابات من قبل الرأي العام إذا استمر وجود المترشح، نبيل القروي، في السجن"، مؤكدا أن دور هيئة الانتخابات ليس تقنيا فقط بل يتمثل أساسا في حماية المسار الديمقراطين وفق تعبيره.

وشدد في هذا السياق على أن الهيئة ليست مجرد إدارة انتخابية تقنية، حيث ينص قانونها الأساسي في فصليه 2 و3 على أنها "تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة .. كما أنها تسهر على ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها جرت في دورتها الأولى يوم يوم 15 سبتمبر الحالي وأسفرت عن مرور المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي الى الدور الثاني.

يشارالى أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب "قلب تونس".

ومن المنتظر أن تعقد جلسة يوم الأربعاء القادم (2 أكتوبر القادم)، بدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ، للنظرفي مطلب الافراج، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة التى كانت مبرمجة يوم 25 سبتمبر الجارى بسبب تزامنها مع اضراب القضاة، وفق ما أعلنت عنه الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف.

وذكرت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بأن هيئة الدفاع عن المتهم نبيل القروي استأنفت القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 18 سبتمبر الحالي، والقاضي برفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت لعدم الاختصاص بالنظر، ليتم تعيين القضية بجلسة اليوم الاربعاء 25 سبتمبر.