أنيس بن سعيد: 'الأجير مطالب بالتصريح السنوي قبل موفى 5 ديسمبر من كل سنة' (فيديو)
أفاد أنيس بن سعيد عُضو اللجنة الجهويّة للصُلح الجبائي بتونس 1، اليوم الإثنين، بأنّ "الأجير مطالب بالتصريح بمدخول السنة كل عام (مثال سنة 2025)، وذلك قبل موفى 5 ديسمبر من السنة المعنية (أي قبل 5/12/2025)"، مشيرًا إلى أنّ "الأجير يتحوّل إلى القباضة المالية للتصريح بعد أن يتحصّل من قبل المؤجّر على شهادة في الخصم من المورد لسنة كاملة ".
وأوضح بن سعيد، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الصلح الجبائي هو إجراء قانوني يمكن اللجوء إليه بعد انتهاء المراجعة الجبائية وتسجيل اعتراض من قبل المطالب بالأداء على نتائجها بعد أجل محدّد يُقدّر بـ30 يومًا"، مشيرًا إلى أنّ "الإدارة تُجيب المطالب بالأداء على الإعتراض الأول ويُمكنه الإجابة مرّة أخرى وفي الرّد الثاني يُمكنه طلب عرض ملفه على لجنة الصلح، وتُعرض ملفات الصلح على لجان جهوية أو اللجنة الوطنية". وقال إنّ "هذا الإجراء يهدف إلى تسوية النزاع القائم بين الإدارة والمطالب بالأداء، لتجنيب الطرفين اللجوء إلى القضاء وتفادي التعطيل".
ولفت بن سعيد إلى "وجود إشكال على مستوى الاستقلالية داخل بعض اللجان الجهوية منذ 2018، حيث يترأس اللّجنة نفس الشخص الذي أصدر نتائج المراجعة الجبائيّة". وأكّد بن سعيد أنّ "المواطنين المقيمين بالخارج يخضعون إلى الرقابة الجبائية، حيث تخضع عمليات اقتناء العقارات في تونس من قبل المقيمين بالخارج إلى تدقيق خاص، ويُطلب منهم تقديم وثائق تثبت مصدر الأموال".
