أي تداعيات لقرارات رئيس الجمهورية على الوضع الاقتصادي؟

قال الخبير الاقتصادي، فتحي النوري، إن عدم الاستقرار السياسي في أي بلد مهما كان، من شأنه أن يؤثر على الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف في تصريح اليوم لـ"الجوهرة أف أم" أنه سيكون لقرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انعكاسا سلبيا على مناخ الأعمال في تونس وتراجع أو تأخر نوايا الاستثمار.
وأوضح النوري أن "تونس تمر بصعوبات اقتصادية كبرى لكن الوضعية ليست كارثية" وأن الأسواق المالية ستعود إلى حالتها الطبيعية بعد استقرار الأوضاع السياسية"، وفق قوله.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان إلى أنه "إذا صارت الأمور بطريقة سلمية سيتغير وضع تونس بالنسبة للدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة وربما تكون القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية هي التي ستضع تونس على سكة الإصلاح وسكة الإنقاذ".
واعتبر أن "هذه القرارات ربما تشكّل بداية الإنفراج وبداية الحل ّ، لأن الهمّ الأساسي للشركاء الأجانب والمانحيين الدوليين هو أن يكون هناك إستقرار في البلاد ورجوع إلى التنمية".
يذكر أن السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة، قد سجلت اليوم الاثنين، انخفاضا حادا، وذلك بعد قرارات الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وتراجع إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي.