إتفاقية مقر الصندوق القطري في تونس..لماذا هذا الجدل؟
إنطلقت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزيرة المالية والوفد المرافق لها.
ويتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.
وقد أثارت هذه الإتفاقية الجدل، تحت قبّة البرلمان، وفي الأوساط السياسية منذ سنة 2019، حيث تدافع جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) على تمريره، فيما اعتبر شقّ آخر، أنّ الاتفاقية يُمكن أن تمسّ من السيادة الوطنية.
بين رافض ومؤيد:
تعهدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة صلب البرلمان بالنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس وعَقدت في شأنه جلسة بتاريخ 24 جانفي 2024 تم خلالها التداول حول الاتفاقية المذكورة، حيث اعتبر عدد من النواب أنّ دورها تنموي وهي لا تمس من السيادة الوطنية أو استقلالية القرار باعتبار أنّها ستساهم في دفع الاقتصاد الوطني عبر بعث مشاريع تنموية وأنّ الموازنات الاقتصادية والسياسية العالمية في تغيّر مستمر ولابد من توظيف هذه الديناميكية لصالح
الاقتصاد الوطني.
في حين رأى البعض الآخر، أنّ هذه الاتفاقية تتضّمن عدة إخلالات على مستوى الشكل والمضمون باعتبار أن الاتفاقيات تُبرم بين الدول أو بين الاتحادات العالمية في حين أبرمت هذه الاتفاقية بين الحكومة التونسية والمدير العام لصندوق قطر للتنمية، واعتبروا أنّ في هذا مسّا من السيادة الوطنية،
كما لاحظوا أن مشروع القانون المعروض على اللجنة ورد في صيغة قانون أساسي في حين أن الامتيازات التي يمنحها تدخل ضمن مجال القانون العادي وفق نص الدستور.
وفي هذا السياق أشار عدد من النواب إلى أنّ مجال تدّخل هذه الاتفاقية شاسع وحسّاس، إذ تشمل قطاعات كالصحّة والتعليم والتربية والفلاحة وهي تُعطي امتيازات هامة للصندوق كحقّ امتلاك الأراضي الفلاحية وحقّ اختيار موظفيه دون أن يكون للدولة التونسية إمكانية إجراء أيّ شكل من أشكال الرقابة أو التدخل في هذا الاختيار، كما لا يُمكنها اتخاذ أيّ إجراءات تشريعية أو ترتيبية من شأنها أن تُعيق المشاريع
التنموية التي يساهم الصندوق في تمويلها.
كما تساءل نائب آخر عن الضمانات التي تتمتع بها البلاد التونسية إزاء اتفاقية كهذه وطالب بإعادة النظر
فيها، بحيث لا يتم تغليب مصلحة الغير على المصلحة الوطنية، حسب تقديره.
الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج:
أكدّ كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال مداخلة له في البرلمان، متانة الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين تونس وقطر، حيث يبلغ عدد الاتفاقيات المبرمة بينهما 88 اتفاقية تُغطي جميع المجالات، مُضيفا أنّ قطر تُعتبر أهم مستثمر عربي بتونس، كما تُعّدُ سوقا تشغيلية هامة إذ يبلغ عدد الجالية التونسية بها 42 ألف تونسي يتوزعون بين
مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص.
كما بيّن أنّ صندوق قطر للتنمية، مؤسسة عمومية قطرية تابعة لمجلس الوزراء القطري وهو مُكلّف بتنسيق وتنفيذ مشاريع التنمية الخارجية لدولة قطر ويهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمستدامة من خلال تركيز أنشطته على تمويل قطاعات التعليم والصحّة والتمكين الاقتصادي والخدمات الاجتماعية والبنية
التحتية والتنمية الاقتصادية للمجتمعات حول العالم.
ثمّ قدّم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بسطة عن الاتفاقية المعروضة، موضحا أنّها تهدف إلى فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس قصد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والرفع من الدعم الذي تُقدمه دولة قطر إلى بلادنا من خلال تمويل مشاريع تنموية وتوفير الدعم الفنّي وتعزيز القدرات بخصوص المشاريع التي يمولها أو يستثمر فيها صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى المساهمة في تمويل المشاريع التنموية المقترحة على الصندوق قصد تمويلها، وبالتالي سيُمكن فتح المكتب من التسريع في تنفيذ تمويلات الصندوق المشاريع تنموية مستدامة ببلادنا في مجالات تهّمُ الطاقة والتربية والتكوين المهني والبحث العلمي والصحّة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والسكن والسِياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى أنّ هذه التمويلات ستدفع نحو تحريك عَجلة التنمية في المناطق الداخلية من خلال إحداث مواطن شغل للشباب التونسي المعطل عن العمل
وخاصة لأصحاب الشهائد العليا، حسب تعبيره.
الاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية:
وخلال الاستماع إليهم صُلب البرلمان، بيّن مُمثلو وزارة المالية، أنّ دولة قطر ساهمت في تمويل عدد من المشاريع التنموية بحوالي 90 مليون دولار إلى غاية شهر فيفري 2024، وقد تعهدت في إطار مؤتمر الاستثمار بدعم الجمهورية التونسية بمبلغ 1250 مليون دولار أمريكي منها 1000 مليون دولار وديعة لدى البنك المركزي التونسي 250 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في الجمهورية التونسية.
كما أوضحوا أنّ هذه الاتفاقية تُعتبر اتفاقية إطارية سيتم على أساسها التعامل مع الجانب القطري وابرام اتفاقات تمويل لكُلّ مشروع على حِدا يتم عرضها على مجلس نواب الشعب، وبالتالي فإنّه يُمكن تطوير التعاون مع صندوق قطر للتنمية في المجالات التي تتماشى مع التوجهات العامة للدولة، كما يُمكن الترفيع في مبالغ التمويل خاصة وأن الاتفاقية لم تَرصد مبلغا محددا لتمويل المشاريع، لذا فإنّه يُمكن الحصول على مبالغ أهم، حسب تقديرهم.
واعتبر مُمثلو الوزارة أنّ صندوق قطر للتنمية يَنْشُط في الوقت الراهن بتونس كغيره من الصناديق التي ليس لها مقر وأنّ بَعث مقرّ له بتونس سيعود بالنفع على بلادنا، حيث سيُبسّط إجراءات التعامل معه لحلّ الإشكالات الطارئة، كما أنّه يُسّهل متابعة صندوق قطر للمشاريع التي يُمولها وبالتالي ضمان تنفيذها على الوجه الأكمل وفي أحسن الآجال، حسب تعبيرهم.
المشاريع المُمولّة من صندوق قطر للتنمية المُنْجَزَة في تونس:
