إجراءات خاصة لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية

صادق المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الاثنين 30 أكتوبر 2017 بإشراف رئيس الحكومة، على تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها والمتخلدة لفائدة المؤسسات العمومية.
وسيتم تحمّل ديون 28 بلدية بصورة كلية، و36 بلدية يتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50% من المتخلدات، مقابل تكفل البلديات المعنية بخلاص كامل ديونها المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة، وهو ما سيمكّن من تخفيف الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية، ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتجديد قدراتها على توفير التمويل الذاتي المستوجب لإنجاز برامجها الاستثمارية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المؤشرات المالية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية باعتبار أهمية حجم المتخلدات الراجعة لها.
ويندرج هذا القرار في إطار الاستعداد لتوفير الإطار الملائم لتنظيم الانتخابات البلدية المقررة لسنة 2018، بعد أن تم تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية وإحالة مشروع مجلة الجماعات المحلية على أنظار مجلس نواب الشعب، حيث يجري حاليا استكمال توفير التمويلات الاستثمارية الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية بـ 86 بلدية محدثة والبلديات التي تمت توسعة حدودها.
ودعا البيان بقية البلديات التي لا تشكو صعوبات مالية هيكلية إلى تسوية متخلداتها بالاعتماد على مواردها الذاتية سواء لفائدة المؤسسات العمومية أو الخاصة وذلك بإشراف لجان قيادة جهوية بكل ولاية سيتم إحداثها للغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن مديونية البلديات المبرمة لحد موفى 2015 تشمل 172 بلدية فقط بمبلغ 150 م د من جملة 264 بلدية، على اعتبار أن 92 بلدية ليس لها متخلدات، وذلك مقابل 110 م د مسجلة سنة 2010، أي بزيادة قدرها 40 م د.