إحالة مشروع الميزانية التكميلية على البرلمان منتصف جوان

استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الاربعاء بإشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إلى ثلاثة بيانات تعلقت بالوضع الأمني بالبلاد، وبتزويد السوق والتحكم في الأسعار، إلى جانب تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015، والخطوط العريضة للميزانية التكميلية لسنة 2015ةوتم التأكيد في هذا الإطار، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، على استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة وإحكام متابعتها.

وقد أقر المجلس في هذا السياق الرزنامة الخاصة بإعداد مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015، بما يسمح بإحالتها على مجلس نواب الشعب خلال منتصف شهر جوان القادم.
ونظر مجلس الوزراء في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (المركوسور).
كما نظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة2011 ومن جهة أخرى، نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين، يتعلق أولها بتنقيح الأمر عدد 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر2012 والمتعلق بإسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
 أما مشروع الأمر الثاني فيتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014 لفائدة ثلاث مؤسسات اقتصادية ناشطة في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية، وذلك تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف. وقد تمت الموافقة على مشروعي الامرين المذكورين.