إحداث صندوق للزكاة في الكرم : منظمات و أحزاب تتحرك

أثار رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني موجة من الجدل، باتخاذه قرارا يقضي بإحداث صندوق للزكاة بالمنطقة وتركيز لافتات بالشوارع لدعوة العموم لحضور ما أطلق عليه " حفل تدشين وافتتاح صندوق الزكاة بالكرم كأوّل صندوق للزكاة في تونس منذ الاستقلال".

و عبرت العديد من الأحزاب و منظمات المجتمع المدني عن رفضها لإحداث هذا الصندوق، معللين ذلك بعدم وجود أيّ سند قانوني لإحداثه.
و من بين المنظمات المُندّدة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتبرت في بيان لها، هذا القرار، مؤشراً خطيراً على تمّرد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة و استنكرت مثل هذه المبادرات التي تهدف إلى تكريس الفوارق الاجتماعية مشيرة إلى أنّ إحداث "صندوق للزكاة" يُعدّ توظيفا سياسيا رخيصا حسب تعبيرها مطالبة السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة ووضع حدّ لمظاهر التمرّد على مؤسسات الدولة والالتزام بتراتيب الخدمات التي تُؤدّيها الدولة للمجتمع وفق تأكيدها .
من جهتها عبرت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام  عن إستغرابها من فحوى المبادرة التي أطلقها رئيس بلدية الكرم منبهة إلى خطورة مقاصد هذه المبادرات الهادفة إلى بث الفتنة و التفرقة بين أفراد الشعب التونسي على أساس ديني، في تعارض واضح و صريح مع مدنية الدولة التي أقرها دستور البلاد، وفق ما جاء في بيان أصدرته ، مُذكرة بحقها في اللجوء إلى القضاء لمنع هذه المبادرات.
الجدل بلغ أيضا الأوساط السياسية، حيث عبر الحزب الدستوري الحر بدوره في بيان له عن استنكاره لما وصفها بالإنحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم و طالب والي الجهة بالدعوة لعقد جلسة استثنائية استعجالية للمجلس الجهوي بولاية تونس، سعيا لإصدار موقف رافض لهذا الاعتداء والتباحث في إجراءات إلغاء وإيقاف تنفيذ قرار إحداث هذا الصندوق أمام القضاء الإداري.