إحداث لجنة اتصال بين المجتمع المدني ورئاسة الجمهوريّة لمناهضة التعذيب

تم اليوم الخميس الإعلان عن تكوين لجنة إتصال بين المجتمع المدني ورئاسة الجمهورية و هي ثمرة مشاورات انطلقت منذ 8 ماي 2014 الموافق لليوم الوطني الأول ضد التعذيب.

وتلتزم رئاسة الجمهوريّة بموجب الاتفاق بأن تحيل إلى السلط المعنية في أعلى مستوى كلّ القضايا التي يكون قد تمّ التّدقيق فيها والتي تظهر إخلالات محتملة في حقّ السلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص.

يرتئي الطّرفان التشاور في ما يتعلق باقتراح نصوص تشريعية تهدف إلى مزيد التوقّي من التعذيب والمعاملات القاسية أو المهنية أو اللاإنسانية وإلى حماية حقوق الضّحايا.

يتمتع الضّحايا المحتملون لأصناف عنف الدولة بالإحاطة ويتكفّل الطرفان الممضيان بهم، كلّ في ما يخصّه إلى جانب مؤسسات الدّولة الأخرى ذات العلاقة بهدف مواجهة أوضاع مؤلمة وغالبا غير قابلة للإصلاح. وهذه الأوضاع يتوجّب التكفّل بها مادّيا ومعنويا بشأن كلّ ما ينشأ عن الاعتداء الحاصل وتبعاته.
تسعى رئاسة الجمهوريّة بجدّ من أجل إقامة تشاور متواصل مع لجنة الإتصال المحدثة بموجب هذا الإتّفاق بين رئاسة الجمهوريّة المذكورة وأعضاء المجتمع المدني الممثّلين هنا واللّذين قد ينضمّون إلى هذا الإتفاق لاحقا، بعد لقاءات التشاور العديدة التي عقدناها للغرض.
هذا التّمشّي يدعم ويكمّل عمل الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 26 جانفي 2014 وعمل الآلية الوطنية للتّوقي من التعذيب المحدثة بموجب مصادقة بلادنا على الإتّفاق الإختياري الملحق بالإتفاقية الأمميّة لمنهاضة التعذيب.