إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية

سيتم بمقتضى أمر حكومي جديد إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية، و هو إجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية و تدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب.
و قد حدد مشروع الامر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي و من بينها بالخصوص الحصول على  شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي و على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك و المالية.