إدانة مصادقة الكنيست على مشروع ضم الضفة الغربية والسيطرة على القدس بالكامل
أدانت خارجية السلطة الوطنية الفلسطينية وعدد من الدول اليوم الأربعاء- مصادقة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس المحتلة).
وأدانت الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".
وأضافت -في بيان- أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض".
واعتبرت أن كل هذه الوقائع "لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا" وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية.
صدور بيانات ادانة
كما أدانت الأردن مصادقة الكنيست على مشروعي هذين القانونين، معتبرة الخطوة "خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين".
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة للخطوة الإسرائيلية.
وقالت -في بيان لها- إن "المملكة تشدد على رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
من جانبها دعت الدوحة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي القانونين، وقالت -في بيان- إن هذا السلوك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.
ووصفت الخارجية التركية القرار الإسرائيلي بأنه "مثير للاستفزاز ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
وقالت -في بيان لها- إن "الخطوة التي اتخذها البرلمان الإسرائيلي تجاه ضم الضفة الغربية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وهي باطلة ولاغية. هذه الخطوة المثيرة للاستفزاز، التي تم اتخاذها في وقت تستمر فيه الجهود لتحقيق السلام في غزة، تهدد بيئة الأمن والاستقرار الهشة بالفعل في المنطقة".
من جانبه، وصف الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي القانونين الإسرائيليين بـ"المؤامرة" داعيا للرد بفرض عقوبات على إسرائيل.
مشروع الاحتلال
يُذكر أن مشروع قانون ضم الضفة قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية) وأيده 25 عضوا مقابل معارضة 24 آخرين من أصل 120 عضوا. وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.
أما المشروع الثاني -والذي يدعو لضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس- فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.
وفي التصويت، أيد هذا القرار 32 عضوا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.
وتقع معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة المحتلة. ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة إلى قسمين.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
