إضراب عام وطني للمحامين

وقال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، بوبكر بالثابت، إن التحرك الاحتجاجي يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الهيئة الصادرة بتاريخ 13 ماي الفارط، بهدف إصلاح قطاع المحاماة وتعزيز استقلالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح أن المشاركة في التحرك كانت واسعة وشملت محاميات ومحامين من مختلف جهات الجمهورية، في تجسيد لالتزام الأسرة المهنية بقرارات هياكلها المنتخبة ودفاعاً عن مطالبها المشروعة.

وأضاف أيضا أن الهيئة ستتولى خلال المرحلة المقبلة تقييم مسار التحركات التي تم تنفيذها منذ صدور قرار مجلس الهيئة، مع دراسة مختلف المستجدات وردود الأفعال التي رافقتها.
وأكد أن المحامين مازالوا متمسكين بخيار الحوار والتفاوض باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الإشكاليات المطروحة والاستجابة لمطالب المهنة.

وأشار بوبكر بالثابت إلى أن التحركات الحالية تمثل تتويجاً لمرحلة أولى من التحركات الهادفة إلى إصلاح منظومة العدالة، مؤكداً أن المطالب المطروحة لا تهم المحامين فقط، بل ترتبط أيضاً بحقوق المتقاضين وبضمان قضاء مستقل ومنصف لجميع الأطراف، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.

وفي ما يتعلق بنسبة الاستجابة للإضراب، أفاد العميد بأن المعطيات الواردة من مختلف الفروع الجهوية تؤكد تسجيل استجابة شبه كلية من قبل المحاميات والمحامين في مختلف المحاكم، دون تسجيل خروقات تذكر، معتبراً ذلك مؤشراً على وحدة الصف المهني والتفاف المحامين حول قرارات هيئتهم.

كما تطرق العميد إلى ما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف مهنة المحاماة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، معتبراً أن هذه الحملات تسعى إلى النيل من صورة المحامي ومن مكانة المهنة داخل المجتمع.
وشدد على أن هذه المحاولات لن تؤثر في معنويات المحامين ولن تثنيهم عن مواصلة الدفاع عن مطالبهم وعن إصلاح المرفق القضائي.

وفي رده على التساؤلات المتعلقة بوجود وساطات أو مبادرات لاحتواء الأزمة، أكد بوبكر بالثابت أنه لم يتلق إلى حد الآن أي مبادرة رسمية جدية، مضيفاً أن الهيئة ستتعامل بإيجابية مع أي خطوة من شأنها فتح باب الحوار وإيجاد حلول عملية للمطالب المطروحة.

وختم عميد المحامين بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة المهنة وتماسكها، داعياً جميع المحاميات والمحامين إلى مواصلة الالتفاف حول هياكلهم المهنية، ومشدداً على أن الهيئة الوطنية للمحامين ستظل الإطار الرسمي المخول للتعبير عن مواقف القطاع والدفاع عن حقوق منظوريه.