إضرابان جديدان لأعوان الصحة في جوان وجويلية

أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في ساعة متأخرة من يوم أمس الأربعاء، تنفيذ إضراب قطاعي عام يومي 9 و10 جويلية القادم بكامل المؤسسات الصحية، وإضراب إداري بستة أيام من 22 إلى 27 من شهر جوان الجاري.

عزت الهيئة بحسب اللائحة المهنية، قرارها إلى رفضها عملية الخصم من الرواتب التي وصفتها ب"العقابية والاستفزازية"، باعتبارها مسا من حق الإضراب ولا علاقة لها بمفهوم العمل المنجز، إضافة إلى كون قرار الخصم كان برأيها "أحادي الجانب لم يحسم بين الاتحاد والحكومة".
وتطالب الهيئة الادارية في لائحتها بالإسراع بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على أسلاك الفنيين السامين والممرضين وأعوان التنفيذ والاستقبال، وتطبيق ماجاء بكافةالمحاضر وإقرار منحة المهنة المرهقة، وترقيات استثنائية لكافة الأعوان وتصنيف حاملي الإجازة وشهادة الفني السامي ضمن صنف أ2 عوض صنف أ3.
كما تدعو إلى مراجعة نظام التأجير بالنسبة إلى الأعياد الوطنية والدينية والآحاد وإعادة تصنيف الأعوان (الإداريون والعملة وشبه الطبيين) وفق شهاداتهم العلمية وتعميم العمل الاجتماعي على كافة العاملين وإقرار منحة الاستمرار الإداري، وتحيين منحة التنقل في قطاع الصحة، والأمر 39 لسنة 1957 والمتعلق بمجانية العلاج، وتمكين أعوان الصحة والمتعاقدين منهم من حقهم الفعلي في مجانية العلاج.
يذكر أن أعوان الصحة نفذوا في 11 و12 جوان الجاري إضرابا عاما هو الثالث من نوعه في ظرف شهرين بعد تنفيذ الإضرابين القطاعيين بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يومي 28 و29 أفريل المنقضي وأيام 20 و21 و22 ماي الماضي. كما نفذو إضرابا إداريا من 25 إلى 29 ماي الفارط من خلال تامين الخدمات الصحية بصفة عادية للمواطن وبصورة مجانية.