إقرار حكم ابتدائي صادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل والترفيع فيه

قضت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة ، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزيرة العدل وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 اعوام سجنا وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات و سجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات.

يشار إلى أنه تمّ انهاء مهام القاضي المذكور بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024، وفق ما نُشر انذاك في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .