إقرار عدم دستورية قانون استغلال مقاطع الرخام

أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستورية قانون متعلق بتسوية وضعيات استغلال مقاطع الرخام حسب ما اكده النائب فيصل التبيني لمراسل الجدوهرة أف أم.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 31 ماي الفارط، على مشروع قانون يتعلق بتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص وذلك بموافقة 85 نائبا ومعارضة 44 اخرين واحتفاظ 10 نواب باصواتهم.
وقد اثار القانون جدلا واسعا داخل المجلس بين مؤيد للقانون ومعارض له باعتباره يتضمن أحكاما استثنائية لتسوية وضعيات استغلال هذه المقاطع دون الحصول على الترخيص.
وتنفذ عمليات التسوية المشار إليها عن طريق إبرام عقود كراء بالمراكنة مع المستغلين "بصفة غير قانونية" وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
وقد تم الاتفاق على الزام الراغب في التسوية، بإحداث وحدة تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع وذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات دون أن يتجاوز أجل الإحداث 3 سنوات من تاريخ ابرام عقد التسويغ.