إمضاء إتّفاقية قرض مجمّع من 18 بنكا تونسيا بالنقد الأجنبي لفائدة ميزانية الدولة

أشرفت  وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ، صباح اليوم بمقرّ الوزارة، على موكب إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار، وفق بلاغ صادر وزارة المالية.

وبيّنت وزيرة المالية خلال هذا اللقاء أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة.
وثمّنت الوزيرة ما أبدته البنوك المحلية من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم الحركة الاقتصادية.
وأكّد ممثلو القطاع المالي، من جهتهم استعدادهم المتواصل لدعم مجهود الدّولة في تخطي التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار على مستوى التوازنات الماليّة للدّولة.