إمكانية لإسقاط عضوية بعض نواب مجلس الشعب

صرح الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، ‎عبد اللطيف خراط لمراسل الجوهرة أف أم اليوم الاثنين أن الإمكانية واردة لإسقاط عضوية بعض نواب مجلس الشعب ممن لم تصرح قائماتهم بحساباتهم البنكية لدى دائرة المحاسبات .

وأكد الخراط أن القانون الانتخابي أوكل لدائرة المحاسبات مهمة إجراء رقابة على كل القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية على أن يتم التصريح بتقرير الرقابة في ظرف 6 أشهر من الإعلان الرسمي للنتائج النهائية وهو ما يستدعي تقديم القائمات لتقاريرها المالية وكشوفات حساباتها خلال 45 يوما.
ومع انقضاء الـ45 يوما القانونية لم تقدم سوى 24 % من القائمات الوثائق المطلوبة لدائرة المحاسبات (حزبان سياسيان وقائمة ائتلافية فقط) مقابل 40 % في انتخابات 2011 وهو ما دفع الدائرة إلى توجيه تنابيه للقائمات المخالفة.
وقال الخراط أن هذه القائمات عرضة لخطية تعادل 25 مرة سقف مصاريف الانتخابات سواء فازت في الانتخابات أم لا، اما بالنسبة للقائمات الفائزة فإن القانون يقضي بإسقاط مقاعدهم في مجلس نواب الشعب.