إياد الدهماني يعلق على قانون التّقاعد المبكر ومشروع المغادرة الاختيارية

صرح اليوم الأربعاء الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، إياد الدهماني، أنه لن تتم الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة بالتقاعد المبكر والتي يناهز عددها 6400 مطلب.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش جلسة استماع برلمانية له تتعلق بالميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة واكبتها "الجوهرة اف أم"، أن دراسة ملفات مطالب التقاعد المبكر تأخذ بعين الاعتبار مراعاة حسن سير المرفق العمومي، مؤكدا رفض المطالب "الراجعة إلى قطاعات تشكو نقصا في الأعوان والموظفين".
وفي ما يتعلق بمطالب الإحالة على التقاعد المبكر، لاحظ إياد الدهماني أنه لن تتم الإستجابة لكافة المطالب المقدمة والتي هي في حدود 6400 مطلب، موضحا أنه ستقع دراسة تلك الملفات في اتجاه مراعاة حسن سير المرفق العمومي، "بما يقتضي رفض المطالب الراجعة إلى قطاعات تشكو نقصا في الأعوان والموظفين".
كما أكد تمسك حكومة الوحدة الوطنية بمواصلة برنامج إصلاح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري من خلال قانون التقاعد المبكر ومشروع قانون المغادرة الإختيارية الذي تمت إحالته على أنظار مجلس النواب والذي من المتوقع أن يشمل آلاف الموظفين بالقطاع العام، بحسب تعبيره.