ائتلاف صمود يقترح جملة من الاصلاحات

قدم "ائتلاف صمود"، جملة من المقترحات للنهوض بالوضع السياسي العام في البلاد، والسياسات الاقتصادية وخاصة ما تعلق منها بإصلاح اوضاع المالية العمومية.

كما تضمنت هذه المقترحات، وفق ما جاء في بيان صادر مساء اليوم الاحد عن هذا الائتلاف ، عددا من الاجراءات المستعجلة في علاقة باصلاح المالية العمومية، وذلك بعد تقديم تشخيص للوضع العام في البلاد وتداعياته على الوضع المالي.
وأكد الائتلاف في الجانب السياسي، على ضرورة إصلاح شامل للمنظومة السياسيّة بما في ذلك النّظام السّياسي ومنظومة الانتخابات والسّلطة القضائيّة والمحليّة بما يضمن دولة القانون النّاجزة والعادلة والحامية للحقوق والحرّيات.
وابرز اهمية تشريك الكفاءات والعمل في رسم سياسات اقتصاديّة ناجعة تساعد على دفع محرّكات النموّ واستعادة التوازنات العامّة في إطار رؤية إستراتجيّة واستشرافيّة، وإعادة إعلاء قيمة العمل وإيلائه الأهميّة اللاّزمة وتكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة حسب الأداء عند تحمّل المسؤوليّات، بالاضافة إلى تنقية مناخ الأعمال والحرص على أن تكون الدّولة مثاليّة في تطبيق وإنفاذ القانون، اتّخاذ القرارات السّليمة في إصلاح القطاعات الحياتيّة مثل التّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
ونصت المقترحات على مستوى السّياسات الاقتصاديّة، على استعادة الدّولة موقعها كقاطرة للعمل التّنموي ودورها الرّاعي للاقتصاد الوطني وللمرفق العمومي، وتبسيط المنظومة الجبائيّة والشّروع في مراجعة منوال المساهمة في خلق الثّروة وتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتّضامني، وتفعيل وحسن استغلال الشّراكة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ.
كما تضمنت إقرار إجباريّة تشريك أطراف اقتصاديّة جديدة (المؤسّسات النّاشئة والصّغرى والقطاع الاجتماعي والتّضامني) في خلق الثّروة، ترشيد الهجرة باعتماد مقاربة شاملة تضمن تطوير مقوّمات الاندماج في دول الوجهة، بإطلاق مفاوضات مع هذه الأخيرة، وتبسيط المنظومة القانونيّة والإجرائيّة التي تنظّم الأنشطة الاقتصاديّة مع تعميم الرّقمنة في الإدارة للحدّ من ظاهرة الفساد ولتكريس مبدأ الشّفافيّة.
واكدت المقترحات ايضا أهمية إفراد القطاع غير المنظّم بسياسات اقتصاديّة مخصّصة، واعتباره كنظام قائم بذاته يساهم في التّنمية والتّشغيل وليس كقطاع خارج عن القانون، بإقرار جيل جديد من الإجراءات. كما اقترح ائتلاف صمود على مستوى الإجراءات المستعجلة، القيام بجرد وتدقيق شامل للمنشآت وللمؤسّسات العموميّة وإعادة هيكلتها، وإقرار سنة 2022 سنة استثنائيّة في ما يخصّ الشّراءات العموميّة، وإعادة توزيع الموارد البشريّة في مؤسّسات الدّولة وترشيدها، واعتماد سياسة التقشّف في ما يخصّ القطاع العامّ باستثناء القضاء والتّعليم والصحّة والنّقل والثّقافة.
وأشار إلى ضرورة بعث صندوق تأمين على البطالة لمن فقدوا وظائفهم لتيسير إعادة إدماجهم في الدّورة الاقتصاديّة، وإحداث وتركيز آلات التّسجيل الآلي في فضاءات البيع المحلاّت التجاريّة، وتغيير الأوراق النقديّة.