اتحاد الشغل : معاناة الشعب والشغالين مازالت مستمرة بعد 4 سنوات من الثورة

أبرز الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له بمناسبة الذكرى الرابعة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة، توفق التونسيين، رغم الصعوبات، في الخروج من المرحلة المؤقتة بسلام وسلاسة، وفي مغالبة التجاذبات والنزعات الحزبية الضيقة، بما مكن من إقرار دستور توافقي وإنجاز الانتخابات في جميع أطوارها بنزاهة وشفافية ومن البدء بإرساء أهمّ المؤسّسات الدستورية بأسلوب ديمقراطي لامع.

وأشار البيان إلى أن تونس التي كانت القادح والمبادر لكلّ الاحتجاجات ضدّ الديكتاتورية والاستبداد في كامل المنطقة العربية، تعد اليوم الأنموذج والمثل على الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي والحضاري على السلطة.
وأكدت المنظمة الشغيلة في بيانها أنه رغم النجاحات المسجلة على المستوى السياسي، فإن معاناة الشغّالين وعموم الشّعب على المستوى الاجتماعي لا تزال مستمرة، بل إن أوضاعهم ازدادت تعقدا بسبب استمرار نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ونفس سياسات الأجور والأسعار التي أفضت إلى مزيد تفقير الفقراء وتدهور مقدرتهم الشرائية، واهتراء ظروفهم المعيشية.
وبين أن الفترة السابقة لم تعرف أي إجراءات ذات قيمة لعلاج هذه المشاكل الاجتماعية وتجاوزها وتحسين معيشة عموم التونسيين، وهو ما يستدعي أن تتحمّل الحكومة المنتخبة، مسؤوليتها في إيجاد برنامج اجتماعي جدّي يقضي على الفقر والتمييز والإقصاء وينصف الشغّالين بناة الوطن.
وأوضح الاتحاد في نفس البيان أن الثورة حققت لكافّة التونسيين مكاسب قليلة، ولكنّها ثمينة، ومن أهمّها حرّية الإعلام، وحقّ
التعبير والاحتجاج، وهو ما أتاح تقوية المجتمع المدني وتدعيم صفات المواطنة وأهمّها المتابعة الدائمة للشّأن العامّ والمراقبة الدائبة لكلّ القرارات السياسية وحقّ نقدها بل والاحتجاج ضدّها كلّما تعارضت مع مصالح عموم الشعب ومصالح تونس.
ودعا إلى دعم هذه المكاسب وتطويرها واعتبارها دوما سلطة مضادّة قادرة على كبح الفساد ولجم الانحرافات الاستبدادية واستعادة عافية الديمقراطية كلّما أصابها وهن أو تعطّل، مجددا تضامنه مع عائلتي الإعلامييْن سفيان الشورابي ونذير القطاري
المختطفيْن من قبل جهات إرهابية ليبية، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في استعادتهما سالمين والتأكيد على ضمان حرية التعبير، والمجتمع المدني إلى مزيد التكاتف والضغط من أجل عودتهما إلى أرض الوطن.