اتحاد الشغل يحمّل السلطة والأعراف مسؤولية تعطيل المفاوضات الاجتماعية

جدّدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم أمس الخميس، تمسكها بالحوار الاجتماعي باعتباره الإطار الطبيعي والأنجع لمعالجة الملفات الاجتماعية وطالبت باستئناف المفاوضات الاجتماعية وتمكين الشغالين من حقوقهم المادية والترتيبية، وتطبيق الاتفاقيات الممضاة.

كما حمّلت في بيان لها "السلطة والأعراف مسؤولية تعطيل مسار التفاوض وما ينجر عنه من انعكاسات اجتماعية خطيرة". 
وأكدت مشروعية القرار النضالي بالإضراب العام في إطار رؤية نضالية شاملة دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه تقرّر عرض هذا القرار وتحديد تاريخه على أنظار المؤتمر العام، الذي أكدت التزامها بعقده وتثبيته أيام 25 و 26 و 27 مارس 2026.
ودعت الهيئة الإدارية كافة الهياكل إلى العمل على إنجاح المؤتمر بروح المسؤولية والوحدة، وأوصت جميع النقابيات والنقابيين برص الصفوف، وتغليب المصلحة العليا للاتحاد.