اتحاد الشغل يطالب الحكومة بفتح "الملفات الكبرى"
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، الحكومة بالإسراع في فتح مفاوضات حول الملفات الكبرى وفي مقدمتها وضع تصور لمنوال تنمية عادل وشامل وإصلاح منظومات الجباية والصحة والتعليم والضمان الإجتماعي ومراجعة سياسات الاستثمار والأسعار والتوزيع ومقاومة التهرب والتهريب.
ودعا الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع أعضاء مكتبه التنفيذي الموسع أمس الاثنين، إلى الإسراع في تعميم الإعفاء الضريبي على الدخل للجزء الأقل من خمسة آلاف دينار على كل الأجراء، مشددا على ضرورة الإسراع بمعالجة مشاكل قطاع السياحة والعاملين فيه قبل استفحالها.
وجدد تبنيه اللامشروط لمطالب الشباب المعطل وللجهات المهمشة ودعمه لكل احتجاج سلمي منظم، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه المطالب والتفاعل معها بالحوار وإشراك المعنيين في إيجاد الحلول.
وأدان عمليات الحرق والتخريب والنهب التي قامت بها "عصابات من المجرمين والمهربين والإرهابيين المتسترين التي سطت على التحركات السلمية والمشروعة وهمشتها وشوهتها عن قصد لغاية التشكيك في الاحتجاجات الإجتماعية ولإحداث الفوضى وضرب أمن البلاد واستقرارها"، وفق نص البيان.
وحيا الاتحاد في هذا الصدد، الأمنيين والعسكريين على ضبط النفس وأيضا على الصرامة في التعامل مع المخربين وعلى السعي إلى حماية المؤسسات العامة والخاصة وضمان أمن المواطنين.
