اتحاد الفلاحة يدعو لمعالجة الصعوبات التي تواجه الفلّاحين والبحارة

دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، إلى توفير مستلزمات الإنتاج والتمويل في الآجال المناسبة وتسريع نسق التدخل لحماية المنظومات الانتاجية ومعالجة الصعوبات التى تواجه الفلاحين والبحارة.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي عقب اجتماعه الدوري المنعقد أمس الجمعة 13 نوفمبر 2026 بمقر المنظمة، برئاسة رئيس الاتحاد معز بن زغدان، حيث تدارس جملة من الملفات ذات الأولوية المتعلقة بمتابعة المواسم الإنتاجية والتسويقية وسبل حماية المنظومات الوطنية.
وشدد الاتحاد، في بيانه على ضرورة تعزيز اليقظة الصحية والتدخل البيطري العاجل لحماية القطيع الوطني، في ظل انتشار أمراض حيوانية ببلدان الجوار وتسجيل حالات في تونس، مطالباً بتوفير الإمكانيات للمصالح البيطرية وتكثيف التلقيح والمراقبة والتقصي، مع دعوة المربين إلى التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
وبخصوص موسم الزراعات الكبرى، طالب المكتب التنفيذي باستكمال تزويد الفلاحين بالبذور الممتازة ومستلزمات الإنتاج في الآجال المناسبة، والتسريع في دراسة القروض الموسمية وصرفها لضمان انطلاقة ناجحة للموسم.
كما دعا إلى ترشيد عمليات التوريد وفق حاجيات السوق الوطنية، وتفاديها خلال فترات ذروة الإنتاج المحلي، مع تشديد الرقابة على المنتوجات المورّدة لضمان سلامة المستهلك وحماية المنتوج الوطني.
وفي ما يتعلق بقطاع الزيتون، أكد البيان على توفير التمويلات الضرورية لإنجاح موسم الجني لتشمل حلقات الجني والنقل والتحويل والتخزين والتصدير، مع تطوير طاقة التخزين وتعزيز دور ديوان الزيت في التدخل والتعديل، والعمل على تنويع الأسواق الخارجية والحد من انعكاسات الترفيع في الرسوم الديوانية على الصادرات.
كما دعا الاتحاد إلى تكثيف الجهود لتسويق منتوج الرمان التونسي وإيجاد أسواق تصديرية جديدة لتفادي تراكم المحصول، والتحرك العاجل لمعالجة صعوبات منتجي القوارص المتفاقمة جراء انقطاعات مياه الري خلال الصيف، إلى جانب البحث عن أسواق تصديرية لاستيعاب المحصول.
وفي قطاع الصيد البحري، طالب المكتب التنفيذي بمراجعة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تثقل كاهل البحارة وتعطل نشاطهم، ووضع حد للقرارات الأحادية المتخذة دون تشريك المهنيين وممثلي القطاع في أعمال اللجان.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن حماية الإنتاج الوطني لا تتحقق بالشعارات بل بالتدخل الفعلي وتوفير التمويل ومستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب، داعياً الهياكل المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وتسريع نسق التدخل، ومشدداً على أن تأمين المواسم وحماية الثروة الوطنية وتعزيز السيادة الغذائية لا يحتملان مزيداً من التأجيل.