اجتماع لمساندة الصادرات التونسية

بحث اجتماع انعقد، امس الخميس، جرى باشراف وزير التجارة محسن حسن و نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وومثلين عن الجامعات المهنية والغرف النقابية ذات الصلة، اجراءات دفع الصادرات.

ويعد هذا الاجتماع، الثاني من نوعه يجمع كلا من منظمة الأعراف بوزير التجارة حول الاجرءات الجديدة، التي ستتخذها الحكومة لمواجهة انزلاق الدينار وخاصة تنمية الصادرات. وأكد هشام اللومي، وفق بلاغ منظمة الاعراف، أن الوقت الراهن لا يحتمل تقديم الاستنتاجات وطرح المقترحات بل يحتم بالأساس العمل والاستفاقة. وذكر بان المؤسسات التونسية، التي اظهرت صلابة خلال السنوات الخمس الاخيرة، لا يمكن لها أن تستمر لأكثر من سنتين قادمتين خاصة اذا ما تواصلت نفس الظروف وبقي مناخ الأعمال على حاله.
وتحدث حسن عن الظرف الاقتصادي الوطني والدولي خلال النصف الاول من سنة 2016 واستراتيجيات الحكومة لانعاش وتطوير الصادرات.
وتمحور النقاش بالأساس حول ايجاد حلول لميناء رادس وضمان سيولته اللوجستية. ودعا المتدخلون الى الأخذ في الاعتبار القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالترفيع أو بالزيادة في اعبائها وادراج التصدير كأولوية وطنية ضمن مجلة الاستثمار مع منح المزايا الجبائية والمالية اللازمة.
وراى المتدخلون ضرورة الترفيع في ميزانية الترويج للصادرات (مساندة وصالونات ومعارض بالخارج... ) وتبني رؤية فيما يتعلق بتنميتها مع تفعيل برنامج تصدير + .
ويتعلق الأمر أيضا باظهار جرأة أكبر على مستوى التصدير الى السوق الافريقية مع توفر ضمانات للشركات. ومصاحبة من القطاع البنكي نفس الشأن بالنسبة للسوق المغاربية.
ولفتوا الى أهمية تكوين مجموعات ضغط على مستوى السوق الأمريكية بالنظر الى أهمية هذه السوق بالنسبة لقطاع النسيج التونسي. وطالبوا بتخصيص ميزانية للاعتناء وتحسين صورة تونس على مستوى الأسواق الأجنبية.
وتعلقت التوصيات بتسهيل ورقمنة الاجرءات الادارية الخاصة بالتجارة الخارجية ودعم التعاون بين مركز النهوض بالصادرات والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ليكون مثالا للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
ودعت كذلك التوصيات الى تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتفيعل دورالمستشارين في مجالات التجارة الخارجية والتصدير. وتم في اعقاب اللقاء الاتفاق على تنظيم اجتماعات قطاعية وورشات عمل تهم المواضيع الرئيسية بهدف دفع حركة التصدير التونسية.