اجراءات خاصّة بـ "المهرّبين" وماسكي العملة الأجنبية وأصحاب الممتلكات بالخارج


أعلن وزير المالية نزار يعيش في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عن حزمة من الاجراءات الخاصّة بالمهرّبين الناشطين بالسوق الموازية وماسكي العملة الأجنبية وأصحاب الممتلكات بالخارج، وذلك في اطار حزمة من الإجراءات المالية والجبائية والاجتماعية للمرحلة القادمة.
وأكد أن هذه الاجراءات تهدف الى تسوية المبالغ المتأتّية من أنشطة غير مصرّح بها وادماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية.
وأوضح أن اي شخص لديه أموال غير مصرّح بها عليه ايداع امواله لدى البنوك على أن يتم اقتطاع 10 % من قيمتها حتى يمكن إسقاط أية ملاحقة جبائية ضده ، مشيرا إلى أنه سيتم السماح بهذه التسوية لفترة معينة.
وأضاف أنه سيتم سحب هذا الاجراء على الأشخاص الذين بحوزتهم عملة اجنبية ومقيمين في تونس وأيضا الأشخاص الذين لديهم أموال وممتلكات وعقّارات في الخارج والقادرين على تسوية وضعياتهم في ظرف 9 أشهر فيما سيتم اقتطاع 25 % من هذه الممتلكات في حال عدم قدرتهم على بيعها بعد التصريح بها لدى السلطات التونسية .




مقالات أخرى






