احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات الغذاء والطاقة بنسبة 190 %

يغطي احتياطي النقد الأجنبي لتونس واردات الغذاء والطاقة بنسبة 190 بالمائة، وذلك وفق اخر المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية الخارجية بالأسعار الجارية موفى اوت 2023.

وتبرز المعطيات ارتفاع واردات الغذاء والطاقة الى 8ر13 مليار دينار موزعة بين مواد غذائية موردة طيلة الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بقيمة 5 مليار دينار وواردات منتجات طاقة بما قدره 7ر8 مليار دينار خلال نفس الفترة، بينما تناهز قيمة احتياطي النقد الأجنبي 3ر26 مليار دينار، أي ما يعادل 116 يوم توريد بما يجعل البلاد قريبة من المستوى الآمن (120 يوم توريد) وذلك حسب المعايير المتعلقة بالتصرف في المدخرات من العملة الأجنبية.
ورغم الضغط المسلط على الميزان التجاري، بسبب ارتفاع واردات البلاد بشكل خاص من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة (9ر18 مليار دينار)، علاوة على زيادة واردات معدات التجهيز، التي وصلت قيمتها أواخر اوت الفارط، الى 5ر8 مليار دينار، فان ميزان المدفوعات الخارجية قد سجل تحسنا مع توقع عدة مراقبين لتراجع عجز ميزانية الدولة العام الحالي.
يذكر ان تونس قد تمكنت منذ اشهر من التحكم بشكل خاص في المدفوعات الخارجية وذلك تبعا لتراجع عجز الميزان التجاري اذ تقلص من 9ر16 مليار دينار في اوت 2022 الى 2ر12 مليار دينار في اوت 2023 كما ساهم استقرار خدمة الدين في حدود 7ر6 مليار دينار وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج الى حوالي 11 مليار دينار، في دعم القطاع الخارجي الوطني بشكل عام.
وتوقعت وكالة "فيتش رايتنغ" في مذكرة أصدرتها، مؤخرا، ان جهود السلط التونسية في مجال التحكم في موارد الميزانية ونفقاتها ستمكنها من خفض عجز الميزانية من 9ر6 بالمائة في 2022 الى 8ر5 بالمائة العام الحالي.
وانطلاقا من هذا التقييم، فانه من المنتظر ان يتراجع العجز المزدوج للبلاد، عجز المدفوعات وعجز الميزانية، بشكل ملحوظ مع نهاية العام الحالي.