استئناف جلسة قانون المالية التكميلي يوم الأربعاء
تم في حدود الساعة الحادية عشر إلا الربع من ليل الثلاثاء 4 أوت 2015 رفع الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية التكميلي 2015 على أن تستأنف في حدود الساعة التاسعة ونصف من صباح الأربعاء.
وشاب نهاية هذه الجلسة بعض التوتر بسبب عدم منح النائب الاول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو الكلمة للنائبة سامية عبو من التيار الديمقراطي التي طلبت التدخل للحديث عن تعذيب بعض الموقوفين في قضايا إرهاب بدل منح الكلمة للنائب نوفل لجمالي (حركة النهضة) وهو ما دفع بالنائب منجي الرحوي إلى اتهام مورو بالتحيز ما تسبب في رفع الجلسة.
وفي بداية رده على أسئلة النواب تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، بأن تشمل ميزانية 2016، إصلاحات كبيرة في مجالات عدة منها الديوانة والتعليم إلى جانب مواصلة الإصلاحات التي انطلقت فيها الحكومة في مجال إصلاح البنوك والجباية والصناديق الاجتماعية.
وأكد في رده على تدخلات النواب خلال جلسة مسائية لمجلس نواب الشعب، خصصت لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2015، أن هذا القانون لا يتعلق بالميزانية الأصلية ولا يمكن أن يشمل كل النواحي المتعلقة ببرامج بعض القطاعات والإصلاحات الجوهرية، مشيرا إلى أن إعداد مشروع الميزانية القادمة سيكون في إطار خطط التنمية القادم الذي انطلقت الحكومة في إعداد وثيقته التوجيهية.
