استبيان: 93.41 % من التونسيين يرون أن آليات الحماية الاجتماعية غير ناجعة

خلصت نتائج استبيان قام به المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ونشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن أغلب التونسيين يرون أن آليات الحماية الاجتماعية المتوفرة في تونس غير ناجعة وغير مستدامة.

وقالت الباحثة في السياسات العامة والشؤون الدولية بالمنتدى، سيرين غنوشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، إن اكثر من 93 بالمائة من العينة المستجوبة ضمن الاستبيان، اعتبروا ان اليات الحماية في تونس غير ناجعة وغير مستدامة، فيما أكد اكثر من 97 بالمائة من العينة نفسها الحاجة الملحة لاعادة صياغة مفهوم جديد للحماية الاجتماعية وذلك بغض النظر عن سياق الجائحة بالنسبة لـ70 بالمائة منهم وباعتبار العواقب الاقتصادية والاجتماعية للجائحة بحسب 27 بالمائة المتبقية.
واشارت إلى أن الاستبيان يتنزل في اطار مشروع "الحماية الاجتماعية بعد التباعد الاجتماعي" الذي انطلق تنفيذه في جانفي 2021 ويتواصل الى منتصف سنة 2022 .
ويهم المشروع تونس ومصر ولبنان والاردن، بتمويل من مركز بحوث التنمية الدولية وتحت اشراف مبادرة الاصلاح العربي.
وعرّفت الباحثة الحماية الاجتماعية بكونها مجموعات الاليات التي يتم وضعها على ذمة الافراد لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتداعياتها.
ويرى 8ر81 بالمائة من العينة ان المقاربة الافضل للحماية الاجتماعية هي مقاربة شاملة وعابرة للفئات قابلة للمراجعة والتطور ولا تقتصر على معايير اقتصادية فقط بل تضمن الحقوق والحريات أيضا، في حين اعتبر 6ر81 بالمائة من المستجوبين ان الحماية الاجتماعية هي سياسة عامة شاملة تضمن كرامة الجميع باختلاف حاجياتهم، و2ر62 بالمائة ان الحماية الاجتماعية هي مسؤولية جميع الاطراف الفاعلة بما في ذلك الدولة.
وفي تعليقهم على السياسات المعتمدة خلال ازمة كوفيد في تونس، أشار أكثر من 47 بالمائة من المستجوبين أن السياسات كانت غير عادلة وطغى عليها الطابع الامني بالنسبة ل19 بالمائة منهم.
كما صرّح المستجوبون ان الازمة الصحية عمقت الازمة بين الدولة والمجتمع بالنسبة ل37,5 بالمائة منهم وعمقت الوعي بقضايا العدالة الاجتماعية بالنسبة 54,6 بالمائة منهم.