استياء في أوساط المجتمع المدني بسبب "حجب" عقود النفط المنشورة على الانترنات

تفاجأ اليوم الجمعة، ناشطون في مجال الدفاع عن الثروات الطبيعية والطاقة والمناجم وصحفيون، في اليوم الدولي لمكافحة الفساد، الموافق لليوم التاسع من ديسمبر، بعدم توفر عقود النفط واللزمات والشراكات المبرمة في مجال المحروقات في تونس واستحالة تصفحها عبر شبكة الانترنات، بعد أن تم نشرها على الشبكة العنكبوتية مع منتصف شهر جوان الماضي.

وأثارعدم توفر هذه العقود على الإنترنات حالة امتعاض في صفوف الناشطين في هياكل المجتمع المدني العاملة في المجال وتخوف من غلق الأبواب أمام مسألة الشفافية في عقود النفط ومتابعة الالتزامات المحمولة على الشركات المستثمرة في تونس في هذا المجال، متسائلين عن الأسباب الحقيقية لذلك خاصة أن توقف عملية تصفح هذه العقود على الانترنات تم " دون سابق اعلام ودون تبرير".
وعبرت رئيسة جمعية المحافظة على الثروات الوطنية المحامية لدى التعقيب فوزية باشا عمدوني، عن استيائها من هذا " الحجب " في الوقت الذي "تتشدق فيه وزارة الطاقة بقاعدة المعطيات المفتوحة" وفق تعبيرها، دون أن تخفي تخوفها من العودة إلى التعتيم والحيلولة دون النفاذ الى شروط العقود النفطية.
وأردفت عمدوني قائلة "لئن توقعنا مثل هذا التراجع من قبل الوزارة لا سيما في ظل ضغط الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات مما جعلنا نقوم بتحميل وتخزين جميع العقود، إلا أن الإشكال يطرح بالنسبة إلى العقود الجديدة والملاحق المتعلقة بالتمديد أو التجديد للعقود القديمة والتي غالبا ما تمنح امتيازات مخالفة للقانون وتحور جوهر العقد الأصلي".
وندد غازي بن جميع، منسق التحالف التونسي للشفافية في الطاقة والمناجم الذي يضم 13 جمعية ناشطة في مجال مكافحة الفساد في مجال الطاقة والصناعات الاستخراجية وبالتعاون مع المعهد الدولي لحوكمة الموارد الطبيعية، بهذا الإجراء الذي قال إنه كان متوقعا خاصة بعد إقالة الموظفين الذي عملوا على إرساء قواعد الشفافية في هذا المجال من خلال تركيز قاعدة البيانات المفتوحة في هذا المجال والتي نشرت في اطارها عقود النفط في تونس واللزمات والاتفاقيات.
واعتبر أنه إذا كان اجراء حجب عقود النفط متعمدا فهو أمر سلبي ولا يشجع على الشفافية، مؤكدا أن الائتلاف قام بتوثيق كل تلك العقود وكذلك هي منشورة على موقع المعهد الدولي لحوكمة الموارد الطبيعية.
وأضاف قائلا أن الائتلاف قام بدراسة مختلف تلك العقود وتحليلها ووقف على مختلف الإخلالات التي سيعلن عنها قريبا، مشيرا إلى أن التعامل مع هياكل المجتمع المدني الناشط في مجال الدفاع عن الثروات الطبيعية وخاصة الائتلاف يقع اقصاؤهم خاصة من قبل المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.