اعتداء عون أمن على قاض في زغوان : مرصد استقلال القضاء يدعو إلى فتح تحقيق

 استنكر المرصد التونسي لاستقلال القضاء الاعتداء الذي تعرّض له أحد القضاة المباشرين بالمحكمة الابتدائية بزغوان يوم الأحد 30 أوت الماضي من قبل أحد الضباط من شرطة المرور بزغوان.

ونفى المرصد في بيان له اليوم الجمعة  وجود أي تحامل ضد الضابط المعتدي على خلاف ما يروجه بعض الأمنيين ، مؤكدا أن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالقضية فضلا عن سماع المتهم قد تم طبق ما يقتضيه القانون وفي ظروف عادية.

كما ندّد المرصد بتصرفات بعض الجهات والنقابات الأمنية ومحاولتها "التأثير على سير التتبع والضغط على المحكمة والتحريض المكشوف على تعطيل إجراءات المحاكمة فضلا عن تحريفها لوقائع الحادثة وادعائها بأن المعتدي كان ضحية تطبيقه للقانون"،معبرا أيضا عن استغرابه من "تبنّي بعض المواقع الالكترونية والإذاعات الخاصة لرواية النقابات الأمنية حول الحادثة والترويج لها دون الأخذ بحقيقة الوقائع والأبحاث وذلك بتصوير الاعتداء على أنّه خلاف مع قاض وأنّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المعتدي كان "بسبب إيقافه لشاحنة من أجل مخالفة مرورية امتنع سائقها عن مدّه بالوثائق المطلوبة بإيعاز من مرافقه الذي تبين أنّه قاض بالمحكمة الابتدائية بزغوان" ،مشيرا إلى أنه هذه معطيات لا تمتّ بأيّة صلة للأبحاث المتعلقة بالقضية والمعززة باعترافات المتهم وإفادات الشهود،وفق نص البيان.

و حمّل مرصد استقلال القضاء وزير الداخلية مسؤولية الإخلال بالاحترام الواجب لأعضاء السلطة القضائية وأصول التعامل بين القضاة والأمنيين، مؤكدا على ضرورة فتح بحث إداري في موضوع الاعتداء وكذلك وزير العدل بحكم إشرافه على المرفق القضائي  إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع التجاوزات من هذا القبيل وكلّ إخلال بسير المحاكمات وامن المحاكم.