الأمنيون يدخلون في اعتصام مفتوح ويعلنون "الثورة الأمنية الثانية"

أعلن نبيل العياري، الكاتب العام لنقابة قوات الأمن الداخلي، عن دخول أعوان المؤسسة الأمنية والسجنية في اعتصام مفتوح بداية من اليوم الخميس، معتبرا أن ما أطلق عليه إسم "يوم الغضب" هو بمثابة "الثورة الأمنية الثانية".

وأكد العياري بمناسبة الوقفة الإحتجاجية التي نفذها الأمنيون القادمون من مختلف ولايات الجمهورية، بساحة الحكومة بالقصبة، أنه سيتم نصب الخيام في مكان الوقفة، إلى حين تحقيق مطالبهم والإستجابة إلى تطلعاتهم المشروعة"، على حد قوله.
ولفت إلى "واجب مختلف الأسلاك الأمنية والسجنية، في حماية البلاد والحدود"، مشددا في هذا السياق على "التمسك بالحقوق الكاملة للأمنيين، المهنية منها والإجتماعية، دون التمييز بين مختلف الأسلاك".
كما أكد المسؤول النقابي، على ضرورة مقاومة ما أسماه "رجوع قوى الإستبداد والتعيينات المسقطة صلب وزارة الداخلية"، مشيرا إلى "تشبث الأمنيين بمكتسبات الحرية والكرامة وحرصهم على استرداد كل حقوقهم المسلوبة، في ظل وحدة الصف بين جميع الأسلاك الأمنية الوطنية".
وقال نبيل العياري إن "البلاد تعيش اليوم بعد نجاح الثورة، خطر تدمير تونس، في ظل تجاهل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، لمطالب الأمنيين التي تنادي بالمساواة الإجتماعية والحرية والكرامة". وأبدى استياءه مما أسماه "قبر مقترحات نقابة قوات الأمن الداخلي داخل أروقة رئاسة الحكومة"، مشيرا إلى "إصرار النقابة على تنفيذ ما جاء في البيان الصادر عن النقابة بحذافيره ومواصلة الإعتصام، كنقابيين وأمنيين، وفق القانون المكفول دستوريا، إلى حين تلبية استحقاقاتهم".
ومن جانبه أفاد الناطق الرسمي للنقابة، شكري حمادة، بأنه "بعد شهر من إعتصامات المباشرين والمتقاعدين من مختلف الأسلاك الأمنية والحماية المدنية والسجون والإصلاح والمعزولين، كان لابد من تبليغ صوت الأمنيين في يوم الغضب، إزاء عدم إنجاز الوعود وعدم تحسين وضعهم المادي والاجتماعي"، حسب تعبيره.
واعتبر أن "الوعود الفضفاضة بقيت في خانة الشعارات التي ستستخدم في المحطات الإنتخابية لغايات سياسية ظرفية"، منددا بشدة في هذا السياق، بـ "اتهام الأمنيين بالتآمر على أمن البلاد والخيانة".