الإبقاء على المحامية دليلة مصدق بن مبارك في حالة سراح

وأضافت مصدق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق ومساعد وكيل الجمهورية "لم يوجه إليها أفعالا مجرّمة، بل مجرد تهم بالنظر إلى أنه لم يتم تحديد الأفعال المجرّمة". 

وقالت إن التهم الموجهة إليها "متناقضة"، إذ تراوحت بين التداول في قضية (التآمر على أمن الدولة) كان تم منع التداول فيها، وهو ما اعتبرته غير قانوني، وبين استعمال مقتضيات المرسوم عدد 54 بتوجيه تهمة بث الإشاعات والاعتداء على المعطيات الشخصية دون تحديد هذه الإشاعات أو بيان الجهة الشاكية التي تم الاعتداء على معطياتها الشخصية.

 واعتبرت أن الغرض من استدعائها اليوم يتمثل في "الرغبة في إسكات هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين ومنعها من كشف الخروقات المرتكبة في حقهم للعموم".

 وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين فيما عرف بقضية "التآمر" أعلنت أمس أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب عدد 21 بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس قرّر استنطاق عضو الهيئة دليلة بن مبارك مصدّق اليوم الثلاثاء في إطار القضيّة التي أثارتها النّيابة العموميّة ضدّها على معنى المرسوم 54. 

وأوضحت هيئة الدفاع أن هذا الاجراء سببه ممارسة المحامية دليلة مصدق لواجبها في الدّفاع عن السياسيين الموقوفين بعد إعلامها الرأي العام، في وقت سابق، بأن الهيئة قدّمت مطلبًا للإستماع لديبلوماسيين أجانب في هذه القضية. 

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني صرح لوكالة بأنّ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بتاريخ 28 و29 سبتمبر لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين، بينهما مصدق، على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميًا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة" لكل منهما. 

وأضاف الطرخاني أنّ قاضي التحقيق "سبق وأن اتخذ قرارًا يمنع التداول الإعلامي في قضية "التآمر" بتاريخ 16 جوان 2023، ووقع تأييد هذا القرار من قبل دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس".