الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي توضّح طرق تسوية وضعية الديون الجبائية للمطالبين بالأداء لسنة 2026

أصدرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية مذكرة توضيحية تتضمن شرحاً تفصيلياً لأحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بإقرار إجراءات ميسرة لتسوية الديون الجبائية والخطايا الإدارية وإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية.

وتشمل هذه الإجراءات الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعاليم على النزل المثقلة ومعلوم الاجازة، بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026، أو تلك التي تم تبليغ نتائج مراجعتها قبل 20 جوان 2026.

ويتمتع المنخرطون في هذا الإجراء بـالتخلي الكلي عن خطايا المراقبة، خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع، شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026 أو اكتتاب رزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2026 على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات، مع تسديد القسط الأول عند الاكتتاب.

وتخصّ الخطايا الإدارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 20 جوان 2026، بما في ذلك الخطايا المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة.

وينتفع المطالب بالأداء بـ التخلي عن 50 بالمائة من مبلغ الخطايا وعن كامل مصاريف التتبع، مقابل تسديد الـ 50 بالمائة المتبقية دفعة واحدة في أجل أقصاه 30 جوان 2026 أو اكتتاب رزنامة دفع لمدة أقصاها 5 سنوات في أجل أقصاه 30 جوان 2026.

ويشمل الإجراء ايضا جميع الأداءات والمعاليم التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يقع التصريح بها، أو التي تستوجب تصريحاً تصحيحياً، ويتمتع المطالب بالأداء بـالتخلي الكلي عن الخطايا المستوجبة بموجب فصول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بشرط إيداع التصاريح المعنية في أجل أقصاه اواخر سبتمبر 2026 مع دفع أصل الأداء المستوجب كاملاً عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.

وأوضحت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أن الانخراط في هذه الرزنامة يؤدي إلى تعليق إجراءات التتبع، على أن يطبق خطية تأخير بنسبة 1.25 بالمائة عن كل شهر تأخير في حال عدم الالتزام بالأقساط. كما يسقط الحق في الانتفاع بهذه الامتيازات بمرور 120 يوماً من انقضاء آخر أجل دفع قسط بالروزنامة دون تسديده.

ومن جانب اخر،  أشارت إلى أن مصالح المراقبة الجبائية ستقوم بـالطرح الآلي لخطايا التأخير ومصاريف التتبع للديون التي يتم استخلاص أصلها كلياً في أجل أقصاه 30 جوان 2026، كما سيتم الطرح الآلي لـ 50 بالمائة من الخطايا الإدارية المثقلة في حال استخلاص الـ 50 بالمائة المتبقية خلال الفترة من غرة جانفي إلى 30 جوان 2026.