الإضرار بالطرقات : خطايا مالية تصل إلى ألفي دينار والسجن إلى 6 أشهر

أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة.

واستعرض المجلس احكام الفصول الجديدة لمشروع القانون التي تنص بالخصوص على تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات بتعويض العقوبات المالية المتراوحة بين 20 و60 دينار بعقوبة تتلاءم مع خسائر المجموعة الوطنية لاصلاح الاضرار لتتراوح مستقبلا بين ثلاثمائة دينار ( 300 د) والفي دينار (2000 د) الى جانب مراجعة العقوبة السجنية المتعلقة بالحاق اضرار مادية بالطريق والتسبب بحوادث مرور وعرقلة الجولان التي اصبحت تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر عوضا عن عقوبة بين 5 و15 يوما.
واكد رئيس الحكومة على اهمية تحفيز الاعوان المحلفين المكلفين باجراء المعاينات ومتابعة تنفيذ العقوبات، بحسب نفس المصدر.