الإعلام التونسي في إضراب عام يوم 14 جانفي

وعزت النقابة هذا الإضراب إلى الوضع المتردي الذي باتَ عليه الإعلام لا سيما في القطاع الخاص من وضعيّات هشّة وانعدام الرّقابة على المؤسسات التي لا تحترمُ الحقوق المهنيّة.

وطالب المكتب التنفيذي في بيان أصدره عقب الاجتماع، بالتّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017، وتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة، وتمكين الصحفييّن من 5 بالمئة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية، وإحداث المشروع السّكني للصحفيين وصندوقٍ للصحافة المكتوبة.

كما دعت النقابة النقابة مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لفتح نقاش وطني جديّ حول الوضع الحالي للإعلام وسبل وضع سياسة وطنية عمومية للصحافة وخاصة في مجال المرفق العمومي.

وأكد المكتب التنفيذي اعتزامه رفع شكاوى قضائية لسحب إجازات البث المؤسسات الإعلامية التي لا تحرمُ التزاماتها الشغليّة في إطار كراسات الشروط.