الإعلان عن رفع 50 قضية جزائية لدى المحاكم التونسية في مجال مخالفة الحقوق الملكية الأدبية والفنية

أكد الكاتب العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة محمد السالمي أنه تم إلى حد الآن رفع 50 قضية جزائية لدى المحاكم التونسية في مجال مخالفة الحقوق الملكية الادبية والفنية وذلك بعد المعاينات التي قام بها أعوان محلفون بالمؤسسة في هذا الغرض.

وأضاف السالمي خلال ندوة نظمتها المؤسسة مساء أمس الجمعة بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان حول "الملكية الادبية والفنية في المجال السمعي البصري" أنه يوجد حاليا بالمؤسسة أكثر من 100 ألف مصنف بين موسيقى ومسرح وأدب، تتمتع بحقوق الملكية الادبية بالاضافة الى 3 الاف منخرط و2000 مودع لدى المؤسسة خاصة في البرامج المعلوماتية والمصنفات الرقمية والمسرح والأدب وغيرها.
وأكد أن التشريع التونسي ملائم في جانب كبير منه للاتفاقيات الدولية في مجال حماية الملكية الادبية والفنية و للتشريعات المقارنة ومن بينها إتفاقية بكين وإتفاقية مراكش، وأفاد أن المؤسسة حاليا بصدد النظر في إمكانية إبرام اتفاقيات مع الشركات العالمية في مجال الانترنات على غرار غوغل ويوتيوب.
ومن بين المصنفات الموجودة لدى المؤسسة أشار السالمي إلى كل ما يتعلق بالجانب الفني كالموسيقى والمسرح والأدب والجانب الفني الصناعي كالبرامج المعلوماتية والمصنفات الرقمية والرموز الفنية الصناعية
وبخصوص الانخراط في المؤسسة بين السالمي، أنه يمكن لكل مؤلف مصنف مبتكر في مجالات الابداع الأدبي والفني والعلمي الانخراط بالمؤسسة وذلك بتقديم ملف في الغرض وفي حالة قبوله يقوم المترشح بإمضاء عقد الانخراط ويتمتع بالخدمات التي تسديها المؤسسة في مجال حماية حقوقه المعنوية والمادية فضلا عن تمثيله عن طريق محاميي المؤسسة لدى الهيئات القضائية في كامل تراب الجمهورية .
وتم خلال الندوة التطرق أساسا إلى المبادئ الأساسية للملكية الأدبية والفنية وإلى التشريع الوطني في هذا المجال بالاضافة إلى حماية التراث في التشريع المتعلق بالملكية الادبية والفنية.
ومن بين التوصيات المنبثقة عن الندوة، دعوة المؤسسة إلى مزيد تدعيم الدورات التكوينية والتحسيسية في مجال نشر ثقافة احترام الملكية الادبية والفنية، كما دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى تكوين لجان في مجال الجرد المادي للموروث الحضاري التونسي.
كما أوصى المشاركون بمزيد إنفاذ تطبيق القوانين المتعلقة بمجال حقوق الملكية الادبية والفنية وتدعيم حماية المصنفات في المنظومة الرقمية على الانترنات وانخراط تونس في المعاهدات والاتفاقيات في هذا المجال.
ويشار إلى أن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هي مؤسسة عمومية تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية، بدأت نشاطها الفعلي سنة 1997 وهي تضطلع بالخصوص بمهام رعاية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لحقوق أصحابها كما تسهر على تلقي المصنفات على سبيل التصريح أو الايداع وتحديد نسب ومبالغ المستحقات الراجعة للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة.